به نقل از «ایسنا»

دخالت‌های دولت مانع تولید خودروی کیفی با قیمت مناسب/قوانین نباید روی طاقچه ادارات خاک بخورند

تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۵۸۵۴۹

ایسنا/مرکزی نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: تورم سال گذشته به خاطر رفتارهای مالی تعدادی از بانک‌ها، کسری بودجه و تنش‌های ارزی بود.

علیرضا سلیمی در گفت و گو با ایسنا در ارتباط با راهکارهای مهار تورم و زمینه سازی تحقق رشد تولید، اظهار کرد: سال گذشته با توجه به آزادسازی قیمت‌ها، رشد چشمگیری را در زمینه تورم داشتیم که به زندگی مردم آسیب زد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: تورم شدید موجب می‌شود که نه فعال اقتصادی قدرت تصمیم‌گیری داشته باشد و نه مردم می‌توانند در زندگی شخصی خود برنامه‌ریزی مدوّن داشته باشند و از طرفی، باعث لرزان شدن شرایط در حوزه تصمیمات کلان شده که این مسئله باید مدیریت شود.

ماشین چاپ پول تعطیل شود

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: راهکار این است که ماشین به اصطلاح چاپ پول در بانک مرکزی تعطیل و کسری بودجه و رفتارهای پولی و مالی بانک‌ها، به ویژه بانک‌های خصوصی مدیریت شود. سال گذشته بخشی از تورم به دلیل همین رفتار بانک‌ها بود که آسیب وارد کرد.

وی تصریح کرد: بخشی از تورم نیز به دلیل کسری بودجه و بخشی هم به خاطر تنش‌های حوزه ارزی بود. دولت برای مهار تورم باید در تقویت ارزش پول ملی، تلاش‌های خود را بیش از گذشته انجام دهد و باید از همان روزهای آغازین سال به این حوزه ورود پیدا کرده و اجازه ندهد شعار سال بر زمین بماند.

۷۵ درصد اقتصاد کشور دولتی است

سلیمی گفت: در بحث تولید، توانایی‌های بسیاری داریم و ظرفیت‌های کشور ما بی‌نظیر است. متاسفانه بروکراسی شدید اداری باعث شده تولید در کشور آسیب ببیند. برای رشد تولید باید دست فعالان اقتصادی را باز کرد، دولت باید تصدی‌گری در بخش‌های مختلف را که امروز بر عهده دارد، رها کند.

وی اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۷۵ درصد اقتصاد کشور ما دولتی است. اقتصاد دولتی یک اقتصاد شکست خورده و به معنی واقعی واپسگراست. دولت باید این امور را رها کرده و به مردم بسپارد، مگر در مواقع ضروری که رهبری نیز به آن اشاره کرده است. دولت حتی پس از سال‌ها، باشگاه‌های ورزشی مثل استقلال و پرسپولیس را نیز واگذار نکرده است.

عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: بخشی از سهام خودروسازان ما نیز دولتی است و دخالت‌های دولت باعث شده که خودروسازان خودروی باکیفیت و با قیمت مناسب به مردم عرضه نکنند. در بخش معادن نیز همین‌طور است. هرجا دولت ورود کرده، در آن حوزه موفقیتی حاصل نشده است.

سه بار افزایش قیمت زمین در یکسال!

وی ادامه داد: دولت، شرکت‌های شبه‌دولتی و شرکت‌های خصولتی نباید وارد اقتصاد شوند، بلکه باید مدیریت شده و به حاشیه رانده شوند. در زمینه زیرساخت‌های تولید، باید پویاتر عمل کرده و سرعت را بالاتر ببریم. به عنوان مثال، شرکت شهرک‌ها در سال گذشته سه بار قیمت زمین را افزایش داد که علت آن مشخص نیست. قانون می‌گوید زیرساخت‌ها باید تا درب مجموعه صنعتی برده شود، اما به قانون عمل نمی‌شود.

قوانین نباید روی طاقچه ادارات خاک بخورند

سلیمی افزود: قوانینی که در زمینه تولید وجود دارد، مانند قانون رفع موانع تولید که قانونی پیشرو است، نباید روی زمین بماند. این قانون با وجود برخی نواقص، دارای نکات مثبت بسیاری است. نباید قوانین این حوزه روی طاقچه ادارات خاک خورده و اجرایی و عملیاتی نشوند.

وی با اشاره به قرار گرفتن در آستانه تصویب برنامه هفتم، تصریح کرد: در برنامه هفتم باید ریل‌گذاری در این حوزه به صورت دقیق انجام شود. دولت نباید عجله کرده و مجلس نیز باید با دقت بررسی کند تا برنامه هفتم قابلیت اجرا و عمل داشته باشد.

برنامه هفتم جای آرمان و آرزو نیست

وی گفت: نباید آرزوها و آرمان‌ها را در آن برنامه بیاوریم. دولت باید اولویت‌های خود را در این برنامه به مجلس بیاورد. مجلس باید اولویت‌های کشور در این برنامه پنج‌ساله را که عمده آن بحث اقتصاد و تولید است، در نظر بگیرد. باید بیشتر در این زمینه تلاش کرد تا بتوان تحول آفرید.

قانون جهش تولید دانش‌بنیان در کمد قفل شده!

سلیمی ادامه داد: باید از ظرفیت جوانان و فعالانی که دارای توان ویژه در حوزه تولید هستند، استفاده شود. باید شرکت‌های دانش‌بنیان را تقویت کرد. قانون جهش تولید دانش‌بنیان در مجلس تصویب شده ولی همچنان در حال خاک خوردن است. امسال باید این قانون با نظارت مجلس از کمدهای قفل‌شده بیرون بیاید و در پهنه عمل دیده شود.

وی افزود: ما برای ایجاد تحول، چاره‌ای جز تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان نداریم. از سوی دیگر، باید روی نقاط قوت کشور تاکید شود. در کشور ما نقاط قوت فراوانی وجود دارد که متاسفانه این نقاط قوت توسط برخی دیده نشده و تنها نقاط ضعف دیده می‌شود.

سلیمی با تاکید بر انجام کارهای بزرگ در سال گذشته، گفت: کارهای بزرگی مانند افتتاح بزرگ‌ترین بیمارستان تاریخ کشور، آب‌رسانی‌های بزرگ در خوزستان، کردستان و بوشهر، پالایشگاه‌ها و موشک‌های هایپرسونیک در کشور صورت گرفت. این نشان می‌دهد که کشور از توان فوق‌العاده‌ای در سازندگی و پیشرفت برخوردار است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این توانایی‌ها باید تقویت شود و نقاط ضعف را پوشش دهیم تا تحولی را که مقام معظم رهبری فرمودند، در میدان عمل مشاهده کنیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استان مرکزی مهار تورم و رشد تولید استانی سیاسی خودرو مجلس شورای اسلامی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی زنجان نوروز 1402 كرمانشاه استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری برنامه هفتم دانش بنیان سال گذشته باید روی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۵۸۵۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.